Description
بطاقة الكتاب وفهرس الموضوعات
الكتاب: شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل
المؤلف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت ٥٠٥ هـ)
المحقق: د. حمد الكبيسي.
أصل التحقيق: رسالة دكتوراة
الناشر: مطبعة الإرشاد – بغداد
الطبعة: الأولى، ١٣٩٠ هـ – ١٩٧١ م.
عدد الصفحات: ٦٨٠
أعده للشاملة: فريق رابطة النساخ برعاية (مركز النخب العلمية)
[ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]
صفحة المؤلف: [أبو حامد الغزالي]
فهرس الموضوعات
- -افتتاحية الكتاب
- [+]مقدمة
- -في حد القياس وصورته، وقسمته، وبيان معنى العلة والدلالة
- -الفرق بين القياس والعلة، والدلالة والعلة
- -الأمارة، والآية، والبينة، والحجة، والبرهان
- [+]الركن الأول: في طريق معرفة كون الوصف الجامع علة
- -المسلك الأول: النص من جهة الشارع
- [+]المسلك الثاني: التنبيه والإيماء، وهو أنواع
- -النوع الأول: أن يرتب الحكم على الفعل بفاء العقيب
- -النوع الثاني: أن يعلم النبي أمرا حادثا، فيحكم عقبه بحكم
- -رأي أبو حنيفة في الراوي لما يخالف القياس ولم يكن فقيها
- -النوع الثالث: أن يذكر الشارع في الحكم وصفا ولم يصرح بالتعليل به، لكنه لو قدر غير مؤثر لكان ذكره عبثا، وهو أنواع خمسة
- -النوع الرابع: أن يفرق الشرع بين شيئين في الحكم بذكر صفة فاصلة
- -النوع الخامس: النهي عما يمنع من الواجب
- -آراء الأصوليين في أن تحريم الضرب بتحريم التأفيف قياس أم لا
- -تقسيمات لدلالة الألفاظ
- -خيال وتنبيه: في علة النهي عن القضاء مع الغضب
- -تخصيص عموم بالعلل المستنبطة منها
- -تقسيم للمعاني المفهومة من النصوص وأثرها في التخصيص
- -التخصيص بالقياس
- -جواز التصرف في النصوص بتغيير ظاهرها لمعان مفهومة منها
- -خيال وتنبيه: في أصل الإيماء إلى العلة
- -خيال وتنبيه: في الفرق بين الحالتين بذكر الغاية
- -خيال وتنبيه: في ترتيب الحكم على العقل على الفعل بفاء التعقيب
- -المعنى بقول الفقهاء: خرج مخرج العرف والعادة
- -الفرق بين الإيماء إلى العلة والتصريح به
- [+]المسلك الثالث: إثبات كون الوصف علة بالإجماع وأمثلته
- -خيال وتنبيه: في بعض الأمثلة
- -خيال وتنبيه: في الدليل على أن محل النزاع من جنس محل الوفاق
- -خيال وتنبيه: في أن من الأسباب ما لا يعقل معناه
- -إختلاف الأصوليين في تسمية بعض الأمثلة قياسا، أو أنها في معنى الأصل، أو دلالة خطاب، أو تنقيح مناط
- [+]المسلك الرابع: الاستدلال على كون الوصف علة بالمناسبة
- -المؤثر، والمناسب، والملائم
- -المناسب، وأمثلته
- -تقسيم المناسب إلى ملائم وغريب وإمثلة كل حد المناسب وحقيقته
- -مقاصد الشرع ومراتب هذه المقاصد وأمثلتها
- -الضرورات والحاجات والتحسينات
- -تقسيم المناسب إلى حقيقي عقلي، وخيالي إقناعي
- -دليل استعمال المناسبة، ومناقشة رأي أبي زيد فيها
- -ما وقع عليه الاتفاق والاختلاف في المناسب
- -تقسيم المناسب من حيث شهادة الاصل والملاءمة
- -المناسب الغريب المستنبط من محل النص ورأي الغزالي في التعليل به
- -الجواب عن المعارضة بأن من الأحكام ما لا يعقل معناه: إذ سوى الشرع بين المختلفات، وفرق بين المتماثلات
- -مبنى العبادات على الاحتكامات
- -أمثلة للمصالح المرسلة، ورأي العلماء فيها
- -حد شرب الخمر
- -الكفارة بالجماع في رمضان
- -عقوبة الزنديق المستسر
- -عقوبة المبتدع
- -الضرب بتهمة السرقة
- -توظيف الخراج على الأموال
- -العقوبة بتنقيص المال
- -التبسط في المال المشبوه
- -إلقاء أحد ركاب سفينة تفاديا لغرقها، وتحقيق ما نسب إلى مالك في قتل ثلث الأمة لبقاء الثلثين
- -قتل الجماعة بالواحد
- -أمثلة للمصالح النادرة في حق الآحاد
- -المفقود زوجها إذا طالت غيبته
- -زوج المرأة وليان واستبهم السابق
- -تباعد حيض المعتدة بالأقراء
- -القول في الطرد والعكس
- [+]المسلك الخامس: إثبات كون الوصف علة بالإطراد والانعكاس
- -تعريفه، وتقسيمه إلى صحيح وفاسد، وأمثلته، وبيان ما على المعترض والمعلل في مراتب النظر
- -سؤال يدعو إلى تخصيص الحكم بالمحل، وجوابه
- -إشتراط دليل خاص على أن الأصل معلول بعلة، وتوجيه الغزالي لذلك
- -بيان معنى القول: أنه في معنى الأصل
- [+]قياس الشبه
- -القول في قياس الشبه
- -حجيته، وما كان يصطلح عليه إمام الحرمين والدبوسي فيه
- -إختلاف المذاهب في الطرد والعكس والشبه
- -أمثلة على القول بالشبه
- -فصل من كتاب الرسالة
- -دليل على القول بالوصف الذي لا يناسب
- -اتباع غلبات الظنون واقع من الصحابة رضي الله عنهم
- -سبر العلامات وطريقه، وتطبيقه على مسألة الربا
- -القول في بيان الفارق بين الشبه والطرد
- -الفارق بين الطرد والشبه
- -تقسيم الكلام في التعليل بما لا يناسب إلى طرفين: طرف المجتهد، وطرف المعلل
- -الأولى التعبير بما يناسب وبما لا يناسب واطراح الشبه والطرد
- -إختلاف بعض المصطلحات باختلاف الأمكنة
- -الأليق بمصلحة المجادلة
- -إشتراط استشارة الظن من الوصف الذي لا يناسب
- -القول في بيان ما يعده العامة من الشبه الذي قدمناه، وليس منه
- [+]القول فيما يعد من الشبه وهو ليس منه
- -النوع الأول: اتباع الشبه في جزاء الصيد
- -النوع الثاني: ما عرف مناط الحكم فيه بالإجماع، ثم سنحت واقعة تركبت من مناطين ازدحما عليه، فيجري الترجيح بينهما، أقسامه وأمثلته
- -رأي أبي هاشم من أنه لا يجوز أن يثبت بالقياس حكم إلا إذا ورد الشرع بجملته
- -النوع الثالث: تنقيح مناط الحكم، أقسامه وأمثلته
- -القسم الأول: المعلوم الحكم مرتبا على وقوع واقعة
- -تسمية هذا القسم: ما في معنى الأصل
- -القسم الثاني: ما عرف كونه مناط بالإضافة اللفظية
- -القسم الثالث: ما عرف المناط فيه بحدوث حكم عقيب أمر حادث
- -القول في بيان أشكال البراهين النظرية، الجارية في المسائل الفقهية
- -القول في بيان أشكال البراهين النظرية الجارية في المسائل الفقهية
- -برهان الاعتلال: تعريفه وأقسامه
- -برهان الاستدلال
- -النوع الأول: الاستدلال بالخاصية
- -النوع الثاني: الاستدلال بالنتيجة
- -النوع الثالث: الاستدلال بالنظير
- -برهان الخلف
- -النوع الأول: تقسيم وسبر، وإبطال بعض لتعيين ما بقي
- -النوع الثاني: حصر جملة في أقسام وإبطال الآحاد لإبطال الجملة
- [+]الركن الثاني: العلة
- -القول في بيان الركن الثاني وهو العلة
- -ما يجوز أن يجعل علة
- -بيان وجه إضافة الحكم إلى العلة
- -مسألة: في تخصيص العلل الشرعية ومذاهب الأصوليين فيه
- -أوجه ثلاثة لتصورانعدام حكم العلة مع وجودها
- -النظر في كل وجه يتعلق بأربع قضايا
- -الوجه الأول: انعدام الحكم في صوب جريان العلة
- -العلة المنقوضة تنقسم إلى قطعية ومستنبطة، والمسألة الواردة نقضا تكون استثناء وغير استثناء
- -مناقشة أبي زيد في تخصيص العلل على ضوء نقول من كتاب التقويم
- -رأي الأستاذ أبي إسحاق في التخصيص والانتقاض
- -المعدول عن القياس لا يرد نقضا على القياس
- -تسمية الوصف علة للحكم الشرعي استعارة، فمن أين استعيرت هذه اللفظة؟ وذلك يحتمل ثلاثة أوجه
- -الوجه الثاني: لامتناع الحكم مع وجود العلة
- -الوجه الثالث: لانتفاء الحكم مع وجود العلة
- -المعلل للجملة لا يناقض بالتفصيل
- -الشرط والركن والمحل
- -النقض على العلة المظنونة
- -مسألة: في إضافة الحكم إلى علتين، ومذاهب الأصوليين فيه
- -أطلق الفقهاء اسم العلة على ثلاث معان متباينة
- -الحكم بتحريم وطء المحرمة الحائض المعتدة، والحكم بقتل من زنا وكفر وقتل: متعدد أو متماثل؟
- -من قتل رجلين يجب عليه القتل بعلتين، أو عليه قتلان متماثلان؟
- -لو قتل ابني رجل، فبم تندفع المماثلة بين الحكمين؟
- -إذا تزاحم موجبان أقوى وأضعف يحال الموجب إلى الأقوى
- -إذا بال ومس فالحكم متحد لاتحاد العلة
- -إذا حصل الموت عقب جراحتين فالموت محال على أيهما؟
- -مسألة: في العلة القاصرة، وموقف الأصوليين من التعليل بها
- -الحكم في الأصل يضاف إلى العلة أو إلى النص؟
- -فائدة التعليل بالعلة القاصرة
- -القول في بيان الفرق بين العلة والشرط
- -الفرق بين العلة والشرط
- -معنى العلة
- -معنى الشرط
- -معيار التفرقة بين العلة والشرط
- -القول في بيان معنى السبب في لسان الفقهاء
- -معنى السبب في لسان الفقهاء
- -أطلق في مقابلة المباشر
- -أطلق على علة العلة
- -أطلق على ذات العلة مع تخلف الصفة
- -أطلق على العلة الموجبة
- [+]الركن الثالث: الحكم
- -القول في بيان ركن الحكم من أركان القياس وهو الركن الثالث
- -مسألة: لا تثبت بالقياس الشرعي القضايا العقلية واللغوية
- -مسألة: ما تعبدنا فيه بالعلم لا تثبت بالقياس
- -مسألة: الحكم الثابت من جهة الشرع نوعان: نصب الأسباب عللا للأحكام، وإثبات الأحكام ابتداء
- -رأي أبي زيد في تعليل هذين النوعين
- -التعليل بالحكمة
- -مسألة: البقاء على الحكم الأصلي قبل الشرع هل يعرف بالقياس؟
- -أوجه إقامة البرهان على النفي الأصلي ثلاثة
- -الثاني: السبر لمدارك الأدلة
- -الثالث: ما رآه الغزالي من أن النافي لا دليل عليه
- -استصحاب الحال يصلح للدفع لا للإلزام
- -الإباحة تكون شرعية وغير شرعية
- -القول في الركن الرابع من أركان القياس وهو ركن الأصل
- [+]الركن الرابع: الأصل
- -شروطه
- -بيان قول الفقهاء: أنه خارج عن القياس
- -الأصل الذي يمتنع القياس عليه لا يعدو ثلاثة أوجه
- -أحدها: أن يدل دليل على الاختصاص
- -الثاني: أن لا يعقل المعنى في مورد النص
- -الثالث: أن يعقل المعنى ولكن لا يلفي مشارك
- -القول في الركن الخامس من أركان القياس وهو ركن الفرع
- [+]الركن الخامس: الفرع
- -شرائط الفرع المقيس على الأصل
- -خاتمة الكتاب
0.618 kg الوزن
24.6/17.5/2 cm القياس
318 عدد الصفحات
ألوان الصفحة: أبيض
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.